وینکل

به طور کلی هرگونه هزینه ای که برای استفاده از ملک، باید به دولت یا دیگر سازمان ها مثل شهرداری پرداخت شود را بدهی های ملکی می گویند. مالیات بر ملک، قبض آّب، برق، گاز، عوارض شهرداری، جریمه های ساخت و ساز موضوع ماده 100 قانون شهرداری و … برخی از بدهی های ملک به شمار می روند. اصولاً مالکی که ملک را در تصرف دارد و حقوق مالکانه خود را نسبت به آن اجرا می کند، مسئول پرداخت هزینه ها و بدهی های ملک می باشد. معمولاً هر کدام از بدهی های ملکی می بایست در ظرف مدت زمان مشخصی که قانون تعیین می کند، پرداخت شوند. برای مثال مهلت پرداخت مالیات بر املاک معمولاً تا پایان سال مالی است.

همچنین بخوانید وکیل دعاوی ملکی

چنانچه مالک ملک نسبت به فروش آن اقدام نماید، در ضمن قرارداد یا مبایعه نامه طرفین ممکن است در خصوص مسئولیت پرداخت بدهی های ملک به شکل خاصی توافق نمایند. مثلاً ممکن است توافق کنند که مسئولیت پرداخت تمام بدهی های پیشین ملک، با خریدار است. همچنین طرفین ممکن است پرداخت بدهی های ملک را میان خود تقسیم کنند یا به هر نحو دیگری در مورد آن تعیین تکلیف نمایند. این موضوع از ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها برداشت می شود. به موجب اصل آزادی قراردادها، طرفین می توانند در مورد تعهدات قراردادی از قبیل پرداخت بدهی های ملک، تنظیم سند رسمی و … تراضی نمایند.

در صورتی که مبایعه نامه نسبت به تعیین مسئول پرداخت بدهی های ملک ساکت باشد، مسئولیت پرداخت بدهی هایی که پیش از انتقال مالکیت به خریدار حادث شده، با فروشنده (مالک سابق) می باشد. اما اگر بدهی های ملکی پس از انعقاد قرارداد و انتقال مالکیت ملک حادث شد، مسئولیت پرداخت آن با خریدار (مالک جدید) است.

دعوای الزام به پرداخت بدهی های ملک

همانطور که اشاره شد اصل بر این است که بدهی های ملک را باید مالک آن پرداخت کند. در مواردی ممکن است بدهی هایی که در زمان مالکیت مالک سابق حادث شده، برای خریدار معلوم نباشد و این بدهی ها پس از انتقال مالکیت مطالبه شوند. برای مثال ممکن است مالک جریمه های اضافه ساخت را پرداخت نکرده باشد. در این شرایط هرچند رابطه حقوقی مالک سابق با ملک خاتمه پیدا کرده است، لیکن مسئولیت پرداخت بدهی های ملک همچنان با مالک سابق و بر عهده او است. در نتیجه چنانچه مالک سابق از پرداخت بدهی های ملک خودداری نمود، مالک جدید می تواند بر علیه او در دادگاه عمومی حقوقی طرح دعوا کند.

جهت طرح دعوای الزام مالک به پرداخت بدهی های ملک، با توجه به غیر منقول بودن موضوع دعوا، خواهان می بایست به دادگاه حقوقی محل وقوع ملک مراجعه نماید. به طور کلی هرگاه موضوع دعوا، اموال غیر منقول از قبیل زمین، آپارتمان و … باشد، برای طرح دعوای حقوقی، خواهان می بایست دعوا را در دادگاهی اقامه نماید که ملک موضوع دعوا در حوزه قضایی آن قرار دارد. برای مثال چنانچه محل وقوع ملک اصفهان باشد، برای اقامه دعوای الزام به پرداخت بدهی های ملک باید به دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان اصفهان مراجعه کرد.

طرح دعوای الزام به پرداخت بدهی های ملک مستلزم نگارش و تقدیم دادخواست به دادگاه است. دادخواست برگه چاپی مخصوصی است که باید موارد زیر در آن قید گشته و به امضای خواهان برسد:

• نام، نام خانوادگی، نشانی و سایر مشخصات هویتی خواهان.
• نام، نام خانوادگی، نشانی و سایر مشخصات هویتی خوانده.
• موضوع دعوا که در این مورد عبارت است از: الزام به پرداخت بدهی های ملک.
• بهای خواسته
• مدارک و مستندات دعوا از قبیل مبایعه نامه و …

شیوه اجرای حکم محکومیت به پرداخت بدهی های ملک

با تحویل دادخواست توسط مدیر دفتر و ارائه رسید به خواهان، رسیدگی به دعوا آغاز می گردد. مدیر دفتر پرونده را به نظر قاضی رسانده و در صورتی که کامل باشد، قاضی دستور تعیین وقت رسیدگی را صادر می کند. سپس مدیر دفتر نسبت به تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ احضاریه به خواهان و خوانده اقدام می کند. حداقل بین روز ابلاغ تا روز رسیدگی می بایست پنج روز فاصله باشد. پس از تشکیل جلسه رسیدگی دادگاه دلایل و مستندات خواهان و خوانده را بررسی می کند و نسبت به صدور قرارهای مورد نیاز از جمله قرار معاینه محلی، قرار کارشناسی و … اقدام می نماید.

پس از اعلام ختم دادرسی، قاضی موظف است فی المجلس یا اگر نشد نهایتاً تا یک هفته نسبت به صدور رای اقدام نماید. چنانچه دادگاه حکم محکومیت مالک به پرداخت بدهی های ملک را صادر نمود، مالک موظف است ظرف مدت معینی (ده روز پس از ابلاغ حکم) نسبت به پرداخت بدهی های ملک مبادرت به عمل آورد. اگر محکوم علیه از پرداخت بدهی های ملک خودداری نماید، مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، بدهی های مورد حکم از سایر اموال و دارایی محکوم علیه وصول می شود. طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنانچه محکوم علیه بدون عذر موجه از پرداخت محکوم علیه خودداری نماید، به درخواست محکوم له زندانی می شود تا این که یا محکوم به را پرداخت نماید، یا مالی از او پیدا شود که بتوان نسبت به وصول محکوم به از آن اقدام نمود.

نکات پایانی در خصوص دعوای پرداخت بدهی های ملک

به طور کلی مسئولیت پرداخت بدهی های ملک از قبیل مالیات، عوارض، قبوض امتیازات و … با شخصی است که ملک در مالکیت او قرار داشته یا از منافع آن استفاده می کند. به هر دلیلی مالکیت ملک به دیگری انتقال یابد، مسئولیت پرداخت بدهی های ملک همچنان با کسی است که هزینه ها در زمان مالکیت او ایجاد شده است. برای مثال اگر معلوم شود در زمان انعقاد قرارداد، برای ملک بدهی هایی موجود بوده که خریدار از آنها بی خبر بوده است، مالک سابق مسئول پرداخت بدهی های ملک خواهد بود. همانطور که گذشت، در صورتی که مالک سابق از پرداخت بدهی های ملکی خودداری نماید، مالک جدید می تواند بر علیه او در دادگاه حقوقی دعوای الزام به پرداخت بدهی های ملک طرح کند.

منبع : چگونگی مسئولیت مالک نسبت به پرداخت بدهی های ملک

در نوشتار حاضر، به بررسی انواع مشاوره حقوقی و وظایف مشاور حقوقی می پردازیم. منظور از مشاور حقوقی (legal adviser)، کسی است که به سبب دانش آموخته بودن در رشته حقوق یا داشتن دانش تخصصی خاص در این زمینه، مسائل حقوقی مشاوره گیرندگان را می شنود و راهکارهای قانونی برای حل مشکلات آنها ارائه می دهد. برخی ممکن است در نگاه اول مشاور حقوقی را با وکیل دادگستری اشتباه گیرند، ولیکن معنای این دو با یکدیگر متفاوت است. اصلی ترین تفاوت میان مشاور حقوقی و وکیل دادگستری در این است که وکیل دادگستری به اعتبار انعقاد عقد وکالت، دارای سمت است و می تواند در دادگاه مستقیماً مداخله کند. این در حالی است که مشاور حقوقی دارای سمت نیست و تنها مانند آموزگاری، در خصوص موضوع اظهار نظر کرده و راهنمایی های لازم را به مشاوره گیرنده ارائه می دهد.

انواع مشاوره حقوقی

امروزه معمولاً مشاوره حقوقی به دو شیوه حضوری و غیر حضوری انجام می گیرد. شیوه حضوری مشاوره حقوقی با مراجعه به دفاتر وکالت و موسسات حقوقی و گفتگوی رو در روی مشاوره گیرنده و مشاوره دهنده صورت می پذیرد. در مقابل با توجه به گستردگی راه های ارتباط از راه دور از قبیل اینترنت، ماهواره، تلفن و … شیوه غیر حضوری استفاده از خدمات و وظایف مشاور حقوقی روز به روز در حال افزایش است. هرچند برخلاف وکالت در دادگستری، ارائه مشاوره حقوقی مستلزم دارا بودن پروانه وکالت نیست، ولیکن معمولاً مشاوره حقوقی توسط وکلای دادگستری انجام می گیرد. برای استفاده از خدمات مشاوره حقوقی به شیوه غیر حضوری کافی است به سایت کانون وکلای دادگستری هر استان وارد شد. در سامانه های اینترنتی کانون های دادگستری نام، نشانی و شماره تلفن وکلای عضو کانون وکلا، در دسترس بازدیدکنندگان سایت قرار دارد.

علاوه بر این یکی دیگر از شیوه های استفاده از خدمات مشاوره حقوقی به صورت غیر حضوری، مراجعه به سامانه های جست و جوی وکیل است. در چنین سامانه های اینترنتی، معمولاً وکلا با توجه به میزان تحصیلات، رشته و گرایش تحصیلی، محل فعالیت و …. گروه بندی می شوند. در نتیجه با توجه به موضوعاتی که مشاوره گیرندگان می خواهند برای حل آنها مشاوره حقوقی بگیرند، می توانند وکلای متخصص و مجرب در هر زمینه حقوقی را به صورت مجزا به عنوان مشاور حقوقی برگزینند.

وظایف مشاور حقوقی شرکت

همانطور که مورد اشاره قرار گرفت، وظایف مشاور حقوقی با توجه به مولفه هایی مثل شخصیت مشاوره گیرنده، موضوع حقوقی مورد مشاوره و … تعیین می گردد. از نظر شخصیت مشاوره گیرنده، مشاوره حقوقی ممکن است نسبت به شخص حقیقی یا حقوقی انجام پذیرد. منظور از شخص حقیقی، انسان است که به مناسب انسان طبیعی بودن از حقوق گوناگونی مثل حق آزادی جسم، حق انتخاب شغل و … برخوردار است. در مقابل منظور از شخصیت حقوقی، یک شرکت، موسسه، سازمان و … است که جدای از تشکیل دهندگان آن مطابق با قانون مورد حق و تکلیف قرار می گیرد. مشاور حقوقی شرکت، حقوقدانی است که برای بهبود بازدهی شرکت در زمینه هایی مثل وصول مطالبات، ثبت علائم تجاری و … مشاوره حقوقی ارائه می دهد.

وظایف مشاوره حقوقی شرکت با توجه به این که طرف مشاوره گیرنده شخصیت حقوقی دارد، از پیچیدگی های خاصی برخوردار است. معمولاً شرکت ها مورد قانونگذاری های خاص و بوروکراسی های اداری وسیعی قرار می گیرند. برای مثال به موجب قانون ثبت شرکت ها مصوب سال 1310، کلیه شرکت های بازرگانی که در ایران تاسیس شده یا در ایران مشغول به فعالیتند، باید در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسند. بر اساس قانون تجارت، شرکت ها اصولاً توسط هیات مدیره و مدیر عامل اداره می شوند. هیات مدیره را اعضای مجمع عمومی انتخاب می کنند. در نتیجه از جمله موضوعاتی که شرکت ها در زمینه آن از مشاور حقوقی استفاده می کنند، ثبت شرکت است.

اصلی ترین وظایف مشاوره حقوقی در شرکت

اصلی ترین وظایف مشاور حقوقی ثبت شرکت از قرار زیر است:

• ارائه راهنمایی های قانونی برای انتخاب نام شرکت، میزان سرمایه شرکت، تنظیم اساسنامه و سایر اسناد  مقررات در بدو تاسیس شرکت.
• ارائه راهنمایی ها و راهکارهای حقوقی برای بهبود عملکرد شرکت در زمینه افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها.
• بررسی مطالبات و بدهکاری های شرکت و تهیه راهکارهای قانونی برای وصول مطالبات و تادیه دیون شرکت.
• یکی دیگر از وظایف مشاور حقوقی که برای شرکت کار می کند، تکمیل اظهارنامه مالیاتی و ارائه راهکارهای قانونی برای بهره مندی از بخشودگی های مالیاتی و جلوگیری از جریمه های مالیاتی است.
• در مواردی که به موجب قانون می بایست یک شرکت انحلال یابد، یکی از وظایف مشاور حقوقی ارائه راهنمایی ها و راهکارهای قانونی برای تصفیه امور شرکت و پرداخت سود شرکا است.

مشاوره حقوقی برای سایر اشخاص حقوقی

علاوه بر شرکت های بازرگانی که به موجب ماده 20 قانون تجارت بر هفت نوع تقسیم می شوند، مشاوره حقوقی برای دیگر اشخاص حقوقی از قبیل شهرداری ها، بانک ها، بیمارستان ها و … نیز رواج دارد. با توجه به نوع شخصیت حقوقی که هر کدام از موسسات و سازمان های مذکور دارند، وظایف مشاور حقوقی نیز متفاوت است. از جمله وظایف مشاور حقوقی شهرداری می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بررسی عملکرد شهرداری و تطبیق آن با قوانین تصویب شده در این موضوع، از قبیل قانون شهرداری مصوب سال 1334.
• ارائه راهکار های قانونی لازم برای پرداخت مطالبات کارکنان شهرداری.
• بررسی حقوقی گزارشات کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری جهت اطمینان از رعایت مقررات قانونی.
• نظارت بر فعالیت سازمان های وابسته به شهرداری مثل سازمان نظام مهندسی.
• بررسی اوراق صادر شده توسط شهرداری از قبیل پروانه ساخت، جریمه های ساخت و …

وظایف مشاور حقوقی بانک

همانطور که مورد اشاره قرار گرفت، یکی دیگر از انواع شخصیت های حقوقی مشاوره گیرنده، بانک ها هستند. به طور کلی وظایف مشاور حقوقی بانک طبق قوانین جاری مطابق با موارد زیر است:

• اشراف بر رعایت قانون پولی و بانکی کشور در بانکی مورد مشاوره حقوقی است.
• ارائه مشاوره حقوقی در زمینه موضوعات مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، از قبیل پرداخت وام و … .
• ارائه راهنمایی ها و راهکار های قانونی برای وصول مطالبات بانک از مشتریان بد حساب.
• بررسی میزان درآمد های بانک و میزان حقوق، دستمزد و پاداش کارکنان بانک.
• ارائه راهکارهای قانونی مناسب در مواقعی که بانک از طرف یکی از مشتریان مورد شکایت در مراجع قضایی و غیر قضای واقع می شود.

وظایف مشاور حقوقی بیمارستان

به طور کلی بیمارستان ها به دو گروه عمومی (دولتی) و خصوصی تقسیم می گردند. بیمارستان ها معمولاً توسط هیات امنا اداره می شوند. طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و همچنین قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339، پزشک در مورد معالجاتی که انجام می دهد، در برابر بیمار یا اولیای دم وی مسئول است. مسئولیت پزشک در قبال بیمار در صورتی محرز است، که ثابت شود پزشک در معالجاتی که نسبت به بیمار انجام می دهد مرتکب تقصیر شده است. تقصیر اعم از تعدی و تفریط به معنای انجام دادن کاری که نمی بایست و انجام ندادن کاری که می بایست انجام می گردیده است. امروزه بسیاری از پرونده های کیفری و حقوقی مطروحه در محاکم دادگستری در مورد تقصیرات پزشک است. مشتکی عنه اغلب این پرونده ها پزشک و بیمارستان است. از همین مقدمه، ضرورت وجود مشاور حقوقی برای پزشک و بیمارستان روشن می شود.

وظایف مشاور حقوقی بیمارستان، معمولاً بررسی پرونده پزشکی بیمارانی است که از بیمارستان شکایت نموده اند. در این بررسی مشاور حقوقی از یک سو تلاش می کند تا اقداماتی که پزشک برای معالجه بیمار ترتیب داده است را از حیث رعایت اصول پزشکی بررسی کند. مشاور حقوقی در این خصوص راهنمایی ها و راهکار های قانونی را جهت مبرا شدن از مسئولیت ارائه می دهد. چنین پرونده هایی معمولاً در بردارنده نظریه پزشکی قانونی در خصوص وجود رابطه علیت میان معالجه پزشک و آسیب وارده می باشد. معمولاً مهمترین موضوع در خصوص پرونده تقصیر پزشکی، اثبات رابطه علیت(سببیت) میان رفتار پزشک و آسیب های وارده به بیمار است. از جمله دیگر وظایف مشاور حقوقی پزشک، بررسی رابطه سببیّت در ایجاد آسیب است.

وظایف کارشناس حقوقی جهاد کشاورزی

در سازمان ها و موسسات دولتی مثل ادارات زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی، بخشی تحت عنوان اداره حقوقی، موضوعات حقوقی مطروحه برای موسسه را پیگیری می کند. وظایف کارشناس حقوقی جهاد کشاورزی به عنوان یکی از کارکنان اداره حقوقی جهاد، از قرار زیر است:

• دفاع، پاسخگویی و پیگیری کلیه دعاوی از قبیل دعاوی حقوقی یا کیفری مطروحه لَه یا علیه سازمان جهاد کشاورزی و ادارات تابعه آن.
• اقامه دعوا، اعم از کیفری یا حقوقی در مراجع صلاحیت دار (مراجع قضایی یا اداری) بر علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مثل شرکت ها.
• وصول مطالبات سازمان جهاد کشاورزی.
• دریافت اسناد مربوط به مالکیت اموال منقول و غیر منقول سازمان.
• پاسخگویی نسبت به استعلامات ثبتی در مورد اموال سازمان.
• انجام وظایف مشاور حقوقی نسبت به کلیه ادارات و سازمان های زیر مجموعه وزارت جهاد و کشاورزی.

وظایف مشاور حقوقی پروژه

در اینجا به بررسی وظایف مشاور حقوقی پروژه می پردازیم. اصولاً مشاورین حقوقی خدمات خود را به اشخاص حقوقی مثل شرکت ها، به موجب انعقاد قرارداد مشاوره ارائه می دهند. روابط میان شخص حقوقی مشاوره گیرنده با مشاور حقوقی طبق ماده 10 قانون مدنی تابع اصل آزادی قرارداد هاست. بنابراین طرفین می توانند در قرارداد مشاوره در مورد موضوع مورد مشاوره، وظایف مشاور حقوقی، وظایف مشاوره گیرنده و … توافق نمایند. در نتیجه معمولاً قرارداد های مشاوره حقوقی به صورت پروژه ای انعقاد می یابند. برای مثال یک شرکت ساختمان سازی، در مورد مسائل حقوقی پروژه ای خاص، با مشاور حقوقی، قرارداد می نویسد. اصلی ترین وظایف مشاور حقوقی پروژه می بایست در قراردادی که میان طرفین انعقاد می یابد، تعیین گردد. در چنین مواردی حیطه موضوعاتی که در مشاوره حقوقی مورد بحث قرار می گیرد، محدود بوده و مشاوره حقوقی به صورت خاص و تنها در مورد موضوع از پیش تعیین شده انجام می شود. در نتیجه برای مثال اگر برای شرکت ساختمان سازی مذکور، مسئله ای حقوقی خارج از پروژه مثل خطر ورشکستگی مطرح گردد، مشاور حقوقی الزامی به پاسخگویی و ارائه راهکار در خصوص مسائل حقوقی خارج از پروژه نخواهد داشت.

نکات پایانی در خصوص مشاوره حقوقی

هر چند مشاور حقوقی مداخله مستقیم در اقدامات حقوقی که از طرف مشاوره گیرنده انجام می گیرد ندارد، ولیکن در قبال راهنمایی ها و مشاوره هایی که ارائه می دهد، مسئولیت حقوقی دارد. بنابراین اگر ثابت شود مشاور حقوقی بدون آگاهی تخصصی نسبت به موضوع اقدام به مشاوره خلاف واقع کرده، و از این خاطر، خسارتی به مشاوره گیرنده رسیده باشد، مطابق با قانون مسئولیت مدنی، مشاور حقوقی ضامن خسارات وارده می باشد. در پایان بر این نکته تاکید می شود که مشاوره حقوقی به معنای اعطای وکالت به شخص مشاوره دهنده نیست. وکالت در دعاوی مستلزم مداخله مستقیم و انجام اقدامات قانونی به نمایندگی از موکل است. در حالی که مشاور حقوقی تنها راهکارهای قانونی ارائه می دهد، و ان مشاوره گیرنده است که به عنوان اصیل، تصمیم گیرنده نهایی در مورد اعمال قانونی است که انجام می دهد.

منبع : مروری بر وظایف مشاور حقوقی در حقوق ایران

آب را می توان مهم ترین و اصلی ترین نوشیدنی که در طول روز از آن استفاده می کنیم به شمار آورد. این روز ها برخی از شرکت ها در ساختار این نوشیدنی نیز تغییراتی داده اند و به قول آن را غنی کرده اند ، اما این موضوع تا چه حد صحت دارد؟

از باشگاه که بیرون آمدم، تشنه ام بود. خواستم آب بخورم ولی طبق معمول آب سردکن باشگاه خراب بود. رفتم از بوفه دانشگاه آب معدنی بخرم. از همیشه گران تر بود…

به شوخی گفتم:«گاه آب طلاست؟» جوان صاحب بوفه جواب داد: «این با قبلی ها فرق داره، مخصوص ورزشکارهاست، اکسیژن داره». راست می گفت، روی برچسب بطری هم همین عبارت به چشم می خورد. نمی دانستم میزان اکسیژن در آبی که می خوریم و به معده می رود، چه ارتباطی به مقدار اکسیژن در دستگاه گردش خون دارد. جسته و گریخته آگهی ها و تبلیغاتی در این باره می دیدم ولی هیچ وقت توضیحی درباره مکانیسم این تاثیر ندیده بودم. در جستجوهای اینترنتی هم به جز صفحات تبلیغاتی درباره آب های غنی شده با اکسیژن، فقط یک خبر کوتاه درباره سخنرانی یک متخصص جراحی قفسه سینه ساکن آلمان درباره روش ابداعی و تجربی اش در استفاده از آب غنی شده با اکسیژن وجود داشت. در این خبر کوتاه، بدون اشاره به مکانیسم این فرآیند، درباره تاثیر مثبت درمانی اکسیژن محلول در آب بر بدن انسان صحبت شده بود بنابراین تصمیم گرفتم تا این موضوع را با چند نفر از متخصصان رشته های مختلف و مرتبط مطرح کنم. آنچه در ادامه می خوانید، چکیده ای از نظرات متخصصان درباره «آب غنی شده با اکسیژن» است.

با توجه به اینکه آب (چه با اکسیژن و چه بدون اکسیژن) بخشی از آشامیدنی های روزمره است، ابتدا با یک متخصص تغذیه و رژیم درمانی صحبت کردم. دکتر مسعود کیمیاگر، متخصص تغذیه و رژیم درمانی و استاد انستیتو تحقیقات تغذیه کشور و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نظرات جالبی در این مورد دارد:

«در دنیای امروز، تجارت وجه مهمی از تهیه و تولید موادغذایی را تشکیل می دهد و اینکه تولیدکنندگان محصولات غذایی گوناگون، با ترفندهای مختلف سعی کنند به نوعی کیفیت و برتری محصول خود را به اثبات برسانند، عیب نیست. در تبلیغ بسیاری از محصولات غذایی ای که از خواص درمانگری آنها صحبت می شود، تمام تمرکز بر بیان نتایج یک تحقیق نه چندان معتبر و مستحکم است و از این رو نمی توان به آنها اعتماد کرد.

آنچه از منابع علمی معتبر و قابل استناد در حوزه علوم تغذیه می توان به آن استناد کرد، مطلبی است که در کتاب اصول تغذیه کراوس درباره خواص اکسیژن محلول در آب به چشم می خورد. در این مطلب 3 خاصیت مهم برای اکسیژن محلول در آب مطرح شده است؛ اول اینکه باعث تولید کمتر اسید لاکتیک می شود، دوم اینکه می تواند متابولیسم هوازی را افزایش دهد و سوم اینکه باعث افزایش توانایی ورزشکاران می شود.

باید توجه داشته باشیم که در کتاب کراوس به هیچ وجه به مکانیسم اثر اکسیژن در دستگاه گوارش اشاره نشده و حتی مقادیر مورد نیاز و استاندارد ذکر نشده است و به نظر می رسد تحقیق های وسیع و کامل تری موردنیاز است. آنچه امروز درباره مکانیسم های فرآیند تاثیر اکسیژن محلول در آب بر سلامت افراد مطرح می شود، بیشتر بر اساس حدس ها و تجربه های آماری ای است که در این باره وجود دارد.»

بیشتر شبیه فرضیه است

جهت مشاهده انواع ویلچر فوق سبک کربوران کلیک کنید

برای آگاهی بیشتر، با دکتر محمدحسین عزیزی، متخصص صنایع غذایی و مدیر گروه صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس هم گفت وگو کردیم:

«براساس مستندات علمی امروز، جذب اکسیژن در دستگاه تنفس و ریه ها انجام می شود و دستگاه گوارش نمی تواند نقشی در این مورد داشته باشد. هنوز هیچ منبع معتبر علمی ای به طور دقیق در این مورد اظهارنظر نکرده است. نکته دیگر اینکه اکسیژن حلالیت چندانی در آب ندارد و نمی توان حجم زیادی از آن را در آب حل کرد. از سوی دیگر، ترکیب اکسیژن با آب نیز از لحاظ منطقی عملی نیست چون با این کار ماده جدید آب اکسیژنه به دست می آید که نه فقط برای انسان مفید نیست بلکه ضرر هم دارد. حال باید دید این میزان کم اکسیژن حل شده در آب، حتی در صورت جذب از طریق دستگاه گوارش، تا چه میزان برای فرد بازده خواهد داشت. اولین بار افزودن اکسیژن به آب، به شکل تجربی برای بیماران در آستانه جراحی قلب به کار گرفته شد و به تدریج برخی تولیدکنندگان آب های معدنی نیز این کار را انجام دادند. البته این محصول هنوز هم حجم قابل ملاحظه ای از تولید نوشیدنی های دنیا را به خود اختصاص نداده است و فقط چند شرکت آن را تولید می کنند. عبارت «غنی شده با اکسیژن» برای آب آشامیدنی بیشتر استفاده از کلمات است. ضمن اینکه افزودن اکسیژن به آب آشامیدنی با وجود تبلیغاتی که درباره آن انجام می شود، بیشتر بر مبنای مشاهده های تجربی انجام شده و هنوز مکانیسم ثابت شده ای برای آن وجود ندارد، بنابراین می توان گفت که تاثیر اکسیژن محلول در آب بر سلامت بدن، بیشتر شبیه یک فرضیه است.»

هر ادعایی را نباید آسان قبول کرد

اگرچه آب حاوی اکسیژن محلول، یک محصول آشامیدنی است اما در هر حال موضوع مطرح شده، درباره جذب اکسیژن از طریق رگ های اطراف دستگاه گوارش است. به همین دلیل با دکتر بابک شریف کاشانی، متخصص قلب و عروق بیمارستان مسیح دانشوری در این مورد گفت وگو کردیم:

«هر روز در دنیا راه های مختلفی برای تامین اکسیژن به خصوص برای بیماران دچار مشکلات تنفسی و مبتلایان به بیماری های قلبی ـ عروقی مطرح می شود. مثلا در برخی کشورها مانند ژاپن، فضاهایی با نام «اکسیژن بار» طراحی شده که افراد می توانند برای استنشاق اکسیژن به آنجا مراجعه کنند. این روش و روش های شبیه به آن برای ایجاد یک محیط مناسب تر برای بیماران طراحی شده اند، اما در هیچ یک از این روش ها، بحث جذب اکسیژن به صورت خوراکی مطرح نبوده است و براساس مستندات علمی ای که تاکنون وجود داشته، تمام جذب اکسیژن بدن از طریق سیستم تنفسی انجام می گیرد. اگر آمار و مستنداتی هم درباره جذب اکسیژن در دستگاه معده ای ـ روده ای وجود دارد، حتما باید ارائه شود تا بحث در این باره به شکل علمی باشد. ادعاهایی که صحت علمی آنها هنوز مشخص نشده است، نمی تواند مبنای مصرف و عرضه یک محصول باشد. در سال های گذشته نیز شاهد چنین ادعاهایی بوده ایم و بحث درباره آب درمانی و خواص آن بالا گرفته بود. در آن سال ها نام یکی از همکاران که در آمریکا پیرامون این موضوع فعالیت می کرد، بسیار بر سرزبان ها افتاد. کار به جایی رسید که حتی نظریاتی در مورد مصرف آب طی 40 روز متوالی و تاثیر آن در درمان مطرح شد. ادعای این پزشک مبنی بر اینکه آزمایش هایی در آمریکا انجام داده است، دروغ نبود ولی انجام این آزمایش ها، دلیلی بر تایید آن نظریات هم نبود. علوم تجربی در تمام شاخه ها، با علومی مانند ریاضی تفاوت دارد. معادلات در علوم تجربی گاهی در شرایط مختلف بیش از یک جواب دارد. شاید همین اکسیژن محلول در آب، حتی اگر بپذیریم که خاصیت درمانی دارد برای گروهی از افراد حتی مضر هم باشد. به طور قطع باید در این زمینه تحقیقات علمی و پژوهش های کامل تری انجام داد تا از شکل یک ادعای تجربی صرف، به صورت یک بحث علمی درآید.»

این نوشیدنی، دارو نیست

چون در هر حال متولی موادغذایی و آشامیدنی در کشور، وزارت بهداشت و سازمان غذا و داروست، نظر دکتر آزاده صفرچی، مدیر کل نظارت بر محصولات آشامیدنی و غذایی سازمان غذا و دارو را نیز در مورد آب های معدنی حاوی اکسیژن محلول که به تازگی وارد بازار داخلی ما شده اند، جویا شدیم:

خانم دکتر! آب های حاوی اکسیژن محلول برای مصرف آشامیدنی با چه بررسی هایی وارد بازار کشور شدند؟

جهت مشاهده انواع تب سنج کلیک کنید

این نوع محصولات مختص کشور ما نیستند و در بسیاری از کشورها به خصوص کشورهایی مثل آلمان و اتریش که در زمینه تولید آشامیدنی های مربوط به ورزشکاران پیشگام هستند، تولید می شوند. در حال حاضر 2 شرکت ایرانی (یکی برای تولید و دیگری برای واردات) در این زمینه اقدام کرده اند که با توجه به بررسی های انجام شده مبنی بر بی ضرر بودن آنها برای سلامت افراد و رواج مصرف این محصولات در کشورهای دیگر، به آنها مجوز داده شد.

یعنی مجوز فقط بر مبنای بی ضرربودن اکسیژن محلول در آب اعطا شده و خاصیت درمانی در نظر گرفته نشده است؟

به طور کلی مجوزهای اعطا شده به وسیله وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بر مبنای خواص درمانی مواد غذایی نیست و آنچه در نظر گرفته می شود، صرفا سلامت و بهداشت آنهاست. شرکت های تولیدکننده نیز فقط اجازه درج عنوان ماده موردنظر را در فهرست و جدول ترکیب های آن ماده غذایی دارند و نباید روی محصول خود به خواص درمانی اشاره کنند. حتی اگر این ادعاها ثابت شوند نیز تولیدکننده اجازه درج آن را روی محصول نخواهد داشت.

چرا؟

این یک موضوع بسیار ساده است. هدف ما در این بخش، نظارت بر مواد آشامیدنی و غذایی است و اگر تولید کننده بخواهد خواص درمانی محصول خود را مطرح کند، آن محصول دیگر از حوزه موادغذایی و آشامیدنی خارج می شود و نظارت های دارویی را می طلبد. آنچه در مورد آب های معدنی اکسیژن دار نیز مطرح شده، گزینه هدف را روی ورزشکاران قرار داده است نه بیماران.

اما تبلیغات مستقیم و غیرمستقیم این محصولات بر خاصیت درمانی آنها نیز تاکید می کند.

چنین موضوعی از نظر ما به هیچ وجه پذیرفته نیست و اگر در مورد ادعاهای درمانی و پزشکی این محصولات و تبلیغات آنها مستنداتی وجود داشته باشد، این موضوع از لحاظ قانونی، قابل پیگیری خواهد بود. البته همان طور که می دانید، پیگیری تخلفات تبلیغاتی در حوزه پزشکی، بیشتر مربوط به سازمان نظام پزشکی و وزارت ارشاد است و ما در این بخش فقط یک نماینده برای نظارت داریم.

با توجه به بار مثبتی که هر دو کلمه «آب» و «اکسیژن» دارند، فکر نمی کنید نام محصول، مصرف کنندگان آن را تحت تاثیر قرار دهد و به نوعی باعث فروش شود؟

قطعا مصرف کنندگان یک ماده غذایی یا آشامیدنی برای انتخاب محصول موردنظر خود باید علاوه بر نام محصول به موارد دیگری مانند مواد تشکیل دهنده و تاریخ تولید و انقضای آن نیز توجه کنند. استفاده از یک ماده غذایی تنها با اتکا به نام آن نمی تواند توجیه چندان مناسبی باشد. در کل آنچه سازمان غذا و دارو برای موادغذایی و آشامیدنی می تواند در نظر بگیرد، رعایت استانداردها از نظر سلامت و بهداشت محصول تولید شده است و افراد باید در انتخاب های خود آگاهانه تر عمل کنند.

منبع: نکاتی مهم در مورد آب های غنی شده

دعوای الزام به صورت مجلس تفکیکی یکی از دعاوی بسیار رایج و مطرح در حوزه املاک بخصوص آپارتمان و خانه های مسکونی جدید التاسیس است. این دعوا از جمله دعواهای غیر مالی است و دادگاه ذی‌صلاح جهت رسیدگی به آن دادگاه نزدیک به محل قرارگیری ملک است.

شرایط ایجاد دعوای الزام به صورت مجلس تفکیکی

دعوی الزام به صورت مجلس تفکیکی تحت شرایط خاصی قابل تنظیم است. به همین دلیل در رابطه با املاکی که دارای سند مالکیت باشند طرح چنین دعوایی امکان پذیر نخواهد بود. به طور کلی این نوع دعوا تنها زمانی قابل تنظیم است که پیش تر سند مالکیت برای ملک مورد نظر صادر نشده باشد. زیرا املاکی که دارای سند مالکیت هستند بر اساس قانون طرح دادخواست صورت مجلس تفکیکی برای آن ها غیر قابل پیگیری است.

همچنین ببینید بهترین وکیل دعاوی ملکی

هدف از طرح دعوای الزام

به طور کلی افراد با طرح دعوای الزام به صورت مجلس تفکیکی اهدافی را دنبال می کنند که عبارت‌اند از:

?       تنظیم تفکیک نامه میان مالکین مشاعی.

?       به فروش رساندن قطعات مفروزی.

?       کمک به صدور مالکیت قطعات مفروزی.

نحوه طرح دعوای الزام به صورت مجلس تفکیکی

زمانی که یکی از طرفین درباره اخذ صورت مجلس تفکیکی کم‌کاری کند طرف مقابل می تواند اقدام به طرح دعوای الزام به صورت مجلس تفکیکی کند. برای انجام این کار لازم است ابتدا به مراجع قضایی مراجعه کرد و دادخواستی در همین رابطه تنظیم و آن را به دادگاه تسلیم کرد. در متن دادخواست یکی از طرفین به عنوان خواهان و طرف دیگر به عنوان خوانده معرفی می شوند. سپس طرفین دعوا در تاریخ و زمان مشخصی به دادگاه فراخوانده می شوند.

لازم به ذکر است که اگر ملک مورد مناقشه دارای چندین مالک باشد باید همگی آن ها در دادگاه حضور پیدا کنند. به این معنی که دعوای مذبور باید از سوی تمام مالکان ملک طرح گردد. بنابراین اگر شخص خواهان تنها نام آخرین و یا یکی از مالکان را در متن دادخواست قید کرده باشد دعوای مورد نظر از طرف دادگاه رد می شود.

دعوای الزام به صورت مجلس تفکیکی بعد از طی مراحل مقدماتی به طور جدی در دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد. سپس بر اساس مدارک و ادله های ارائه شده دادگاه رأی نهایی را صادر می کند.

اقدام مؤثر در جلوگیری از طرح دعوای الزام به صورت مجلس تفکیکی

بهترین کار جهت جلوگیری از طرح دعوای الزام به صورت مجلس تفکیکی اخذ صورت مجلس تفکیکی از دفتر ثبت اسناد است. به این ترتیب که پس از آنکه ساختمانی با تعداد واحدهای مشخص بنا شد لازم است نسبت به اخذ تأییدیه مهندس ناظر اقدام کرد. با گرفتن تائیدیه مهندس ناظر می توان عملاً و به طور قانونی گواهی پایان کار را از شهرداری اخذ کرد. حال اگر ساختمان احداث شده شخصی باشد و همچنین در محدوده قانونی شهر باشد باید بر اساس ماده قانونی 101 شهرداری ها و همچنین سند مالکیت خود اقدام کرد. البته در خصوص آپارتمان ها مسئله اندکی متفاوت خواهد بود و آنچه که حائز اهمیت است پایان کار شهرداری است. به این معنی که عمل تفکیک طبق قانون آپارتمان ها انجام می گیرد.

در مرحله بعدی جهت جلوگیری از طرح دعوای الزام به صورت مجلس تفکیکی مالک ملکی که از لحاظ مالکیت شخصی است باید نقشه تفکیکی را به دفتر اسناد تقدیم کند. سپس درخواست صورت مجلس تفکیکی کند. همچنین اگر ملک آپارتمانی باشد باید مالکین و یا مالک گواهی پایان کار را به دفتر ثبت اسناد رسمی ارجاع دهند و خواهان صورت مجلس تفکیکی درباره ملک خود شوند. در مرحله بعدی کارشناس از ملک بازدید کرده و اقدام به قید مشخصات بخش های مختلف هر واحد و مشاعت آن می کند. سپس مشاهدات و تحقیقات خود را در قالب پرونده ای کامل به اداره ثبت اسناد تسلیم می کند تا حکم صورت مجلس تفکیکی صادر شود. بعد از صدور حکم، مالک یا مالکان ملک اقدام به تنظیم تفکیک نامه می کنند و آن را امضاء می کنند و این به معنی مشخص شدن سهم هر مالک و جلوگیری از بروز طرح دعوای مربوطه است.

مدارک لازم برای طرح دعوای صورت مجلس تفکیکی

برای تهیه دعوای الزام به صورت مجلس تفکیکی ابتدا باید مشخصات شخصی و هویتی فرد درخواست کننده و مدارک مثبت مالکیت ملک مانند سند تعهد و مبایعه نامه یا بیع و انتقال تهیه شوند. سپس آن ها را ضمیمه دادخواست کرده و به مراجع قضایی ارجاع داد. بهتر است یادآور شویم که طرح این نوع دعوا تنها در مورد املاکی خواهد بود که از قابلیت افراز و تفکیک برخوردار باشند.

نکات طلایی در خصوص دعوای الزام به صورت مجلس تفکیکی

پیش تر نیز شرح دادیم که تهیه و تنظیم دعوای الزام به صورت مجلس تفکیکی تحت شرایط خاصی امکان پذیر است. حال علاوه بر شرایط یاد شده لازم است چندین نکته مهم و اساسی در رابطه با آن مورد توجه قرار بگیرند که مهم ترین آن ها عبارت‌اند از:

?       در صورت مجلس تفکیکی یا همان سند تفکیکی تنها ویژگی های اربعه که شامل شمال، جنوب، شرق، غرب می شوند برای هر واحد یا ساختمان لحاظ می شوند.

?       در صورت مجلس تفکیکی مالکیت اختصاصی واحدها در نظر گرفته نمی شود.

?       برای طرح دعوای مربوطه باید گواهی پایان کار ساختمانی که از شهرداری منطقه قابل اخذ است را در دست داشت.

?       در صورت در دسترس نداشتن گواهی پایان کار شخص خواهان یا همان متقاضی طرح دعوا می تواند صورت مجلس تفکیکی از دادگاه ذی‌صلاح طلب کند.

?       تنظیم صورت مجلس تفکیکی به نوعی پیش نیاز و مقدمه اخذ تقسیم نامه و تنظیم سند رسمی است.

?       دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را می توان ضمن طرح دادخواست مربوطه درخواست کرد.

?       گرفتن تائیدیه شهرداری جهت اخذ صورت مجلس تفکیکی لازم و ضروری است.

? برای اراضی و املاکی که در خارج از حریم شهری واقع شده اند باید طبق آئین نامه اراضی جهت تفکیک و صدور الزام به دریافت صورت مجلس تفکیکی آن ها اقدام کرد. در غیر این صورت مسئله تفکیک غیر قابل اجرا خواهد بود.

? تفکیک ملک یا املاک بخصوص بناهای مسکونی در اداره ثبت اسناد بر اساس دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها انجام خواهد شد.

کلام پایانی:

دعوای الزام به صورت مجلس تفکیکی را می توان به کمک یک وکیل با تجربه تنظیم کرد و سپس آن را در مراجع قضایی مورد پیگیری قرار داد. به طور حتم وکلای متخصص ملکی در این حوزه قادرند در مدت زمانی اندک دعواهای حقوقی از این دست را به نتیجه برسانند.

پیش از پرداختن به موضوع دعوای الزام به تنظیم سند اعیانی لازم است شرح مختصری از واژه اعیان داشته باشیم. اعیان به معنی املاک و بناهای هستند که بر روی زمین ملک‌ ساخته شده اند. لازم به ذکر است که مالکیت عرصه و اعیان املاک یک نفر هستند. البته در موارد خاصی می توان مالکیت این دو را از یکدیگر جدا کرد و هر کدام را در اختیار یک نفر قرار داد. در صورتی که مالک اعیانی اجازه ساخت بنا را در ملک خود دهد می توان نسبت به گرفتن سند مالکیت اعیانی اقدام کرد. چنین اقدامی باید از طریق اداره ثبت اسناد و املاک صورت بگیرد. به عبارت ساده تر چنین دعوایی زمانی صورت می گیرد که مالک اعیانی از انتقال سند رسمی امتناع کند.

همچنین بخوانید بهترین وکیل ملکی تهران

دعوای الزام به تنظیم سند اعیانی چیست؟

دعوای الزام به تنظیم سند اعیانی یکی از دعاوی مشترک ملکی است. معمولاً زمانی صورت می گیرد که پیش تر اعیانی ملک به شکل رسمی به ثبت رسیده باشد. یا اینکه مالک بر اساس قراردادی اقدام به واگذاری آن به شخص دیگری کرده باشد. حال اگر مالک اعیانی از انتقال رسمی اعیانی خودداری کند گیرنده مجاز است چنین دعوایی را مطرح کند.

شایع ترین نمونه دعوای الزام به تنظیم سند اعیانی کدام است؟

رایج ترین نوع دعوای الزام به تنظیم سند اعیانی آن است که فرد اقدام به ساخت اعیانی در زمین های اوقافی کند. چنین فردی قادر است سند رسمی اعیانی را اخذ کند. لازم به توضیح است که اگر مستأجری در زمین موقوفه اقدام به ساخت بنا به هزینه خود کند در صورتی که این عمل او با اجازه سازمان اوقاف صورت گرفته باشد مالک اعیانی به حساب می آید.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند اعیانی

مرجع ذیصلاح برای رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند اعیانی مراجع عمومی حقوقی و دادگاه محل قرارگیری ملک است.

چگونگی اجرای حکم در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند اعیانی

بعد از طرح دعوای الزام به تنظیم سند اعیانی و صادر شدن اجراییه دادگاه ذیصلاح خوانده یا همان شخص محکوم را به دادگاه فرا می خواند. فرا خواندن خوانده به دادگاه طی صدور ابلاغیه ای به او انجام می شود. بنابراین خوانده موظف است در مهلت تعیین شده در دادگاه حاضر شود. در این مدت دادگاه اقدام به استعلام از اداره‌ ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک می کند. سپس درباره مالکیت رسمی شخص خوانده تحقیق می کند و در صورت قانونی بودن قرارداد حکم مربوطه در خصوص تنظیم سند رسمی به اسم شخص خریدار اعیانی را صادر می کند. در صورتی که محکوم علیه یا همان خوانده در دفترخانه حاضر نشود نماینده قانونی دادگاه در دفترخانه حضور پیدا می کند. سپس مراحل انتقال رسمی اعیانی ملک را انجام می دهد. لازم به ذکر است که حضور نماینده دادگاه به درخواست سردفتر اسناد رسمی انجام می گیرد.

نکات مهم در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند اعیانی

در جریان تنظیم دعوای الزام به تنظیم سند اعیانی نکات و موارد مهمی وجود دارد که لازم است مدنظر قرار دهند. برخی از این نکات عبارت‌اند از:

?در صورتی که اعیانی ملک پیش تر به وسیله اداره ثبت اسناد و املاک محل قرارگیری ملک به ثبت نرسیده باشد و دارای سند مجزا از عرصه نباشد دعوای مربوطه قانونی نیست.

?زمانی که فروشنده اعیانی شخصی به غیر از مالک رسمی‌باشد شخص متعهد تنظیم سند مجبور به پرداخت هزینه خسارات و ضررهای وارده می شود.

?اگر اعیانی ملکی دارای سابقه ثبتی نباشد. همچنین وضعیت پیش آمده شامل مفاد قانونی در خصوص بناهای بدون سند در سال 1390 شود. مالک اعیانی مجاز است به وسیله اداره‌ ثبت نسبت به دریافت سند مالکیت اقدام کند.

مفاد و مستندات قانونی در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند اعیانی

در رابطه با دعوای الزام به تنظیم سند اعیانی مفاد قانونی متعددی وجود دارند که برخی از مهم ترین آن ها عبارت‌اند از:

ماده 504 قانون مدنی

در این ماده قانونی در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند اعیانی چنین عنوان شده است؛ مستأجر بعد از عقد قرار داد اجاره مجاز است در زمین مربوطه بنا یا مستغلاتی بنا کند. در چنین حالتی شخص اجاره دهنده نمی تواند مستأجر را مجبور به خراب کردن بنا کند. حال بعد از پایان یافتن مدت اجاره در صورتی که بازهم در تصرف مستأجر باقی بماند شخص اجاره دهنده یا موجر می تواند مطالبه گر اجرت المثل زمین خود باشد. همچنین در صورتی که زمین یا ملک در تصرف اجاره دهنده باشد مستأجر می تواند اجرت المثل آن را از موجر طلب کند.

ماده 39 قانون مدنی

بر اساس این قانون در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند اعیانی هرگونه بنا و درختی که بر روی زمین وجود داشته باشد و یا هر بنا و چاله یا حفره ای که در زیرزمین است ملک مالک آن زمین است. این امر تنها زمانی قابل انکار است که خلاف آن ثابت شود.

ماده 1 قانون مدنی

طبق این ماده قانونی و با هدف صدور سند یا اسناد مالکیت برای بناهای ساخته شده، زمین های ثبتی که تصرف آنان توسط افراد متصرف قانونی باشد صدور سند از طریق قانون امکان پذیر نیست. همچنین صدور اسناد مالکیت برای زمین های کشاورزی و باغات و زمین های زراعی دارای شرایط ذکر شده میسر نخواهد بود.

کلام پایانی

در تمامی دفاتر و حوزه های ثبت، هیئتی به نام هیئت حل اختلاف جهت بررسی دعوای الزام به سند اعیانی حضور دارند. این هیئت اقدام به حل اختلافات میان افراد در خصوص مورد ذکر شده می کنند. در رأس این هیئت افرادی ذیصلاح حضور دارند که ریاست هیئت حل اختلاف را بر عهده دارند. رئیس اداره راه و شهرسازی، رئیس اداره جهاد کشاورزی، قاضی و رئیس اداره ثبت یا معاون او از جمله افرادی هستند که در رأس هیئت نامبرده قرار دارند. لازم به ذکر است که قاضی مربوطه باید مورد تائید رئیس قوه قضائیه باشد. اعضاء هیئت تشکیل شده ابتدا مبادرت به بررسی مدارک و شواهد ارائه شده می کنند. سپس تحقیقات مقتضی را انجام داده و در نهایت اقدام به صدور رأی می کنند.

منبع : همه چیز درباره دعوای الزام به تنظیم سند اعیانی